05‏/04‏/2009

- العلاقات الليبية الامريكية

 

العلاقات الأميركية العربية| أوجه التعاون الثنائي والجماعي

13 ايلول/سبتمبر 2008

 

العلاقات الأميركية الليبية، 1786-2008

تسلسل زمني

 

واشنطن،- صدر عن مكتب التوثيق التاريخي في وزارة الخارجية الأميركية تسلسل زمني يوثق العلاقات الاميركية الليبية منذ شباط/فبراير سنة 1786 حتى آب/أغسطس، 2008.

 

في ما يلي نص التسلسل الزمني.

 

بداية النص

 

1786- 17 شباط/فبراير:

 

أول اجتماع بين ممثلي الولايات المتحدة وولاية طرابلس الأمازيغية جرى في لندن. فاجتمع جون أدامز الوزير الأميركي المفوض لدى بريطانيا العظمى، وتوماس جيفرسون، الوزير الأميركي المفوض لدى فرنسا، مع عبد الرحمن المبعوث الطرابلسي الخاص لدى بريطانيا العظمى.

 

1796-4 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

وقعت الولايات المتحدة وطرابلس معاهدة سلام وصداقة.

 

1797- 10 تموز/يوليو:

 

جرى تعيين جيمس لياندر كاثكارت أول قنصل أميركي لدى طرابلس، حيث وصل إلى المدينة في 5 نيسان/أبريل 1799.

 

1801-9 شباط/فبراير:

 

عندما لم يتلقَ "هدايا" من الولايات المتحدة، ولدى معرفته بأن جاريه باي تونس وداي الجزائر تلقيا مثل هذه الهدايا، قام باي طرابلس، يوسف قرمنلي، بإبلاغ القنصل الأميركي كاثكارت بأنه سوف يعلن الحرب على الولايات المتحدة ما لم يتسلم معاهدة جديدة وجزية.

 

1801-14 أيار/مايو:

 

أعلن باي طرابلس الحرب على الولايات المتحدة وأرسل زمرة من الجنود لقطع سارية علم القنصلية الأميركية. بدأت الحرب الأمازيغية الأولى. طلب كاثكارت من القنصل العام الدانمركي تمثيل المصالح الأميركية ورحل إلى إيطاليا.

 

1801- 20 أيار/مايو:

 

أمر الرئيس الأميركي توماس جفرسون بإرسال أسطول بحري مكون من أربع سفن تحت قيادة الكومودور، ريتشارد ديل، إلى البحر الأبيض المتوسط.

 

1801- أول آب/أغسطس:

 

جرت أول معركة بين القوات الأميركية والطرابلسية عندما هزمت السفينة الحربية انتربرايز، السفينة الحربية، طرابلس.

 

1801- 8 كانون الأول/ديسمبر:

 

طلب الرئيس جيفرسون من الكونغرس تخويله سلطة إرسال قوات عسكرية بحرية لحماية التجارة الأميركية في مياه البحر الأبيض المتوسط. صادق الكونغرس على "قانون حماية التجارة الأميركية والبحارة الأميركيين من قراصنة طرابلس"، واصبح هذا القانون نافذاً في 6 شباط/فبراير 1802.

 

1805- 28 نيسان/أبريل:

 

بدعم من سلاح البحرية الأميركية، احتل مدينة درنا جيش متعدد الجنسيات بقيادة وليم إيتون ممثل سلاح البحرية الأميركية لدى الدويلات الأمازيغية. دفع انتصار إيتون باي طرابلس إلى طلب الصلح.

 

1805- 4 حزيران/يونيو:

 

وقعت الولايات المتحدة وطرابلس معاهدة سلام وصداقة.

 

1835- 28 أيار/مايو:

 

خلعت الحكومة العثمانية الباي علي قرمنلي، ابن يوسف قرمنلي، من منصبه وبذلك أنهت وجود تلك السلالة التي حكمت طرابلس منذ العام 1711. أصبحت طرابلس ولاية تابعة للإمبراطورية العثمانية.

 

1911- 26 أيلول/سبتمبر:

 

أصدرت إيطاليا إنذاراً نهائياً إلى الإمبراطورية العثمانية بان عليها ان تقبل بالاحتلال العسكري الإيطالي لطرابلس والبرقة. أعلنت إيطاليا الحرب على الإمبراطورية العثمانية في 29 أيلول/سبتمبر. وفي تشرين الثاني/نوفمبر أعلنت إيطاليا بأنها سوف تضم طرابلس والبرقة إلى إيطاليا، واحتلت المدن الساحلية لكن النزاع راوح مكانه. انتهت المعارك في تشرين الأول/أكتوبر 1912 بتوقيع معاهدة سلام، ولكن دون ان يتنازل أي طرف عن مطالبه.

 

1912- 1 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

التزمت الولايات المتحدة "بظروف الأمر الواقع" في طرابلس والبرقة (تحت السيطرة الإيطالية)، ووضع وزير الخارجية فيلاندر سي نوكس القنصلية الأميركية في طرابلس تحت إشراف السفارة الأميركية في روما. لم يُشكِّل هذا العمل اعترافاً أميركياً رسمياً بالسيادة الإيطالية الرسمية على المنطقتين.

 

1914-28 حزيران/يونيو:

 

اندلعت الحرب العالمية الأولى اثر اغتيال ارشيدوق إمبراطورية النمسا-المجر، فرانز فرديناند، على يد غافريلو برينسيب الصربي من البوسنة.

 

1915- 26 نيسان/أبريل:

 

وافقت إيطاليا بموجب معاهدة لندن السرية على الانضمام إلى الحلف الثلاثي (المملكة المتحدة، فرنسا، وروسيا) مقابل الاعتراف بسيادتها على طرابلس وبرقة، بالإضافة إلى مكاسب إقليمية اخرى تشمل التيرول، وتريستا، وجزر الدوديكانيز.

 

1920- تشرين الأول/أكتوبر:

 

منحت إيطاليا وفق اتفاق الرجمية السيد إدريس السنوسي لقب أمير ولاية برقة.

 

1922- 28 تموز/يوليو:

 

قدم زعماء طرابلس المحليون إلى السيد إدريس إمارة طرابلس ووافق إدريس على قبولها في تشرين الثاني/نوفمبر.

 

1922- تشرين الأول/أكتوبر:

 

تولى بنيتو موسوليني زمام السلطة في إيطاليا. وضعت حكومته الفاشية سياسات استعمارية اشد صرامة وأعادت احتلال طرابلس وبرقة لكي تكبح المقاومة ضد الحكم الإيطالي. في كانون الأول/ديسمبر، رحل السيد إدريس إلى المنفى في القاهرة.

 

1934:

 

أطلقت إيطاليا رسمياً على أقاليم طرابلس، وبرقة، وفزان اسم ليبيا، وبعد خمس سنوات (1939) أعلنت ان ليبيا تُشكِّل جزءاً من الأرض الإيطالية.

 

1935- 24 نيسان/أبريل:

 

أعادت الولايات المتحدة فتح قنصليتها في طرابلس بعد أن كانت قد أغلقتها خلال الحرب العالمية الأولى، لكنها أعادت إغلاقها بعد سنتين.

 

1940- أيلول/سبتمبر:

 

أمر موسوليني قواته المتمركزة في ليبيا بشن هجوم على مصر التي تسيطر عليها بريطانيا. هزمت القوات الحليفة بقيادة بريطانيا الإيطاليين في هجوم مضاد، عرف باسم "عملية كومباس". بغية تعزيز القوات الإيطالية أرسل الزعيم الألماني ادولف هتلر الجنرال اروين روميل مع قوات فيلق أفريقيا الألماني إلى شمال أفريقيا.

 

1942- تشرين الأول/أكتوبر-كانون الأول/ديسمبر:

 

في معركة العلمين الثانية، هزمت القوات الحليفة بقيادة الجنرال البريطاني برنارد مونتغومري رومل وقوات فيلق أفريقيا. وفي أوائل العام 1943 طُردت القوات النازية من ليبيا التي وُضعت تحت الإدارة العسكرية البريطانية والفرنسية.

 

1943- 18 شباط/فبراير:

 

وصل أفراد قوات سلاح الجو الأميركي إلى بنغازي، وفي 13 آذار/مارس أنشأت الولايات المتحدة قواعد جوية في بنينة، وليته، وسولوش، وبرقة. قامت قيادة الفرقة التاسعة للقاذفات الجوية بأول مهمة حربية انطلاقاً من قواعد ليبية ضد مدينة نابولي في 24 شباط/فبراير، أُغلقت القواعد المحيطة ببنغازي في نهاية الحرب العالمية الثانية.

 

1947- 10 شباط/فبراير:

 

تخلت إيطاليا عن مستعمراتها في أفريقيا كجزء من معاهدة السلام التي أنهت الحرب العالمية الثانية.

 

1945- 30 حزيران/يونيو:

 

أنشأ السلاح الجوي الأميركي قاعدة جوية في طرابلس سميت فيما بعد باسم مطار ويلوس.

 

1948- 6 حزيران/يونيو:

 

أعيد فتح القنصلية الأميركية في طرابلس.

 

1949- 21 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

صوتت الجمعية العمومية للأمم المتحدة على منح الاستقلال لليبيا ابتداءاً من الأول من كانون الثاني/يناير 1952. في 10 كانون الأول/ديسمبر، انتخبت الجمعية العمومية مساعد الأمين العام، الجنرال ادريان بلت الهولندي، كمفوض للأمم المتحدة في ليبيا، وزود بلت بمجلس استشاري مكون من 10 أعضاء سمي عن جدارة "مجلس العشرة". كان لويس كلارك الممثل الأميركي في المجلس.

 

1950- 24 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

أعلنت الولايات المتحدة ان ليبيا سوف تتلقى مساعدة فنية بموجب برنامج النقطة الرابعة.

 

1950- 2 كانون الأول/ديسمبر:

 

أعلنت الجمعية الوطنية الليبية ان المملكة المتحدة الليبية سوف يجري إنشاؤها، وقدمت العرش إلى السيد إدريس السنوسي. بعد يومين شكلت الجمعية الوطنية لجنة لصياغة دستور للبلاد.

 

1951- 21 كانون الأول/ديسمبر:

 

وقعت الولايات المتحدة وليبيا اتفاقية تسمح للولايات المتحدة بمواصلة استخدام مطار ويلوس. جعل المناخ الصحراوي في ليبيا من مطار ويلوس قاعدة تدريب رئيسية لوحدات القوات الجوية المتمركزة في أوروبا الغربية.

 

1951- 24 كانون الأول/ديسمبر:

 

أعلنت ليبيا استقلالها مسمية الملك إدريس الأول رئيساً للبلاد. اعترفت الولايات المتحدة فوراً بليبيا ورفعت مستوى قنصليتها إلى درجة بعثة دبلوماسية.

 

1952- شباط/فبراير:

 

تمّ تعيين هنري فيلارد، من نيويورك، أول وزير مفوض لدى ليبيا وقدم أوراق اعتماده إلى الملك إدريس الأول في 6 آذار/مارس.

 

1953- 28 أيار/مايو:

 

وصل وزير الخارجية الأميركي، جون فوستر دالاس، إلى طرابلس كأول وزير خارجية أميركي يزور ليبيا، وقابل رئيس الوزراء الليبي محمود المنتصر.

 

1954- 22 حزيران/يونيو:

 

قدم أول ممثل دبلوماسي ليبي لدى الولايات المتحدة، الوزير منصور الكيخيا، أوراق اعتماده إلى الرئيس دوايت أيزنهاور.

 

1954- 25 أيلول/سبتمبر:

 

رُفعت البعثة الأميركية في طرابلس إلى درجة سفارة وتم تعيين جون تابين، من ولاية مريلاند، كأول سفير أميركي لدى ليبيا.

 

1955- 6 أيار/مايو:

 

قدم صادق المنتصر أول سفير ليبي لدى الولايات المتحدة أوراق اعتماده إلى الرئيس ايزنهاور.

 

1955- 28 تموز/يوليو:

 

وقعت الولايات المتحدة وليبيا عدة اتفاقيات لبرامج تعاون حول الزراعة والتعليم والموارد الطبيعية والصحة العامة.

 

1957- 17- 20 آذار/مارس:

 

في أعقاب أزمة السويس، زار ليبيا السفير جيمس ريتشاردز، المساعد الخاص للرئيس إيزنهاور. جاءت مهمته تنفيذاً لما جاء في خطاب الرئيس أمام الكونغرس، في 5 كانون الثاني/يناير، الذي وعد فيه بان الولايات المتحدة سوف تدافع عن دول في الشرق الأوسط ضد الاعتداءات الشيوعية وأنها سوف تزود مساعدات إنمائية وأمنية عندما تدعو إليه الضرورة (مبدأ ايزنهاور). قام ريتشاردز بزيارة ثانية إلى ليبيا في 4 أيار/مايو، وأعلن بيان مشترك أميركي-ليبي ان الولايات المتحدة على أتم الاستعداد للمساعدة في إجراء عملية مسح للحاجات الإنمائية الليبية، وتطوير أنظمة البث الإذاعي والاتصالات، والمساعدة في تطوير التعليم، والطاقة الكهربائية، وشبكة إمدادات المياه المنزلية.

 

1957-آذار/مارس:

 

نائب الرئيس ريتشارد نيكسون يزور ليبيا.

 

1957- 30 حزيران/يونيو:

 

وقعت الولايات المتحدة وليبيا اتفاقية مساعدات عسكرية وتم لاحقاً تشكيل مجموعة استشارية للمساعدات العسكرية في ليبيا.

 

1959- 9 نيسان/أبريل:

 

اكتشفت شركة ستاندرد أويل اوف نيوجرسي النفط في زلتن. بحلول عام 1960 أصبح لدى ليبيا عشرة آبار تنتج النفط للتصدير. وبحلول عام 1965، أصبحت ليبيا سادس اكبر دولة مصدرة للنفط في العالم.

 

1960- 27 أيار/مايو:

 

زودت الولايات المتحدة ليبيا بثلاثين ألف طن من الشعير و20 ألف طن من القمح بسبب المجاعة الناتجة عن جفاف شديد. في السنة اللاحقة قدمت الولايات المتحدة 22 ألف طن من الحبوب لإغاثة ليبيا من المجاعة.

 

1962- 15-24 تشرين الأول/اكتوبر:

 

قام ولي العهد الليبي الأمير حسن الرضا السنوسي بزيارة رسمية إلى الولايات المتحدة قابل خلالها الرئيس جون كينيدي.

 

1964- 29 نيسان/أبريل:

 

بدأت ليبيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة مباحثات حول مستقبل القواعد العسكرية الأميركية والبريطانية في ليبيا. وافقت الولايات المتحدة مبدئياً على الانسحاب من مطار ويلوس في تاريخ لم يتم تحديده.

 

1967- 5-10 حزيران/يونيو:

 

خلال حرب الستة أيام حافظت ليبيا على علاقاتها الدبلوماسية مع الولايات المتحدة، لكنها كانت من بين الدول الخمس التي علقت صادراتها النفطية إلى الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا الغربية. أعمال الشغب التي تعرضت لها مكاتب شركات النفط الأجنبية أجبرت القوات الجوية الأميركية على إجلاء 7095 مواطناً أميركياً وغيرهم من المواطنين الأجانب إلى أوروبا.

 

1969- 1 أيلول/سبتمبر:

 

قامت مجموعة من ضباط الجيش الليبي، أطلقت على نفسها اسم مجلس قيادة الثورة، بإطاحة الملك إدريس الأول، وأعلنت قيام الجماهيرية العربية الليبية. في اليوم التالي أعلن مجلس قيادة الثورة أنه لن يتدخل بالممتلكات التي تعود لأجانب أو بالمصالح النفطية الأجنبية وأنه سيحترم المعاهدات القائمة. في 6 أيلول/سبتمبر أعلنت وزارة الخارجية الأميركية ان الولايات المتحدة سوف  تحافظ على علاقاتها مع الحكومة الجديدة.

 

1969- 16 تشرين الأول/أكتوبر:

 

رئيس مجلس قيادة الثورة العقيد معمر القذافي دعا إلى "تصفية" القواعد العسكرية الأميركية والبريطانية في ليبيا. في 19 تشرين الثاني/نوفمبر طلب رسمياً إخلاء مطار ويلوس.

 

1970- 4 تموز/يوليو:

 

أممت ليبيا المصالح التسويقية لأربع شركات نفط أجنبية من ضمنها شركة اسو ليبيا وشركة رويال داتش شل.

 

1970- 11 حزيران/يونيو:

 

استكملت الولايات المتحدة انسحابها من مطار ويلوس.

 

1971- 2 نيسان/أبريل:

 

بعد انتهاء المفاوضات مع شركات النفط الأجنبية أعلنت ليبيا عن توقيع اتفاقية لمدة خمس سنوات تحدد بموجبها سعر جديد لبرميل النفط قدرة 3.54 دولار، أي بزيارة 92 سنتاً.

 

1972- 5 شباط/فبراير:

 

أنهت الولايات المتحدة الاتفاقيات الموقعة مع ليبيا بشأن المساعدات العسكرية، والمساعدات الاقتصادية، والتعاون الفني، وإدخال إمدادات الإغاثة بدون تعرفة جمركية والمساعدات الإنمائية.

 

1972- 11 حزيران/يونيو:

 

في الذكرى السنوية الثانية لاخلاء مطار ويلوس، حث العقيد معمر القذافي المسلمين على محاربة الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى وأعلن عن دعمه للثوار السود في الولايات المتحدة، والثوار في أيرلندا، والعرب الراغبين في الكفاح من اجل تحرير فلسطين. انسحب السفير الأميركي جوزيف بالمر جونير ونظيره البريطاني من الحفل احتجاجاً.

 

1972- 12 أيلول/سبتمبر:

 

دُفنت في ليبيا جثث خمسة أعضاء من منظمة أيلول الأسود لاقوا حتفهم خلال عملية اختطاف وقتل 11 عضوا من الفريق الأولمبي الإسرائيلي في ميونيخ.

 

1973- 15 نيسان/أبريل:

 

أعلن القذافي عن انطلاق "ثورة ثقافية" لتدمير النظريات السياسية المستوردة، أكانت شرقية أم غربية". وتم تشكيل "اللجان الشعبية" للإشراف على كافة المؤسسات. بعد انقضاء شهر واحد (14 أيار/مايو)، شرح القذافي "النظرية العالمية الثالثة" التي طرحها لمواجهة النظريتين الرأسمالية والشيوعية.

 

1973- 11 آب/أغسطس- 1 أيلول/سبتمبر:

 

أعلنت الحكومة الليبية في 1 آب/أغسطس أنها أممت 51 بالمئة من أصول شركة اوكسيدنتال بتروليوم. وفي 16 آب/أغسطس، أعلنت أنها أجبرت شركة أوايسيس للنفط (اتحاد شركات يضم رويال داتش شل والشركات النفطية الأميركية كونتيننتال، وماراتون، وأميرادا هسّ) على قبول ترتيب مماثل. في الأول من أيلول/سبتمبر، أعلنت الحكومة الليبية بأنها أممت نسبة 51 بالمئة من أصول كافة الشركات النفطية الأجنبية المتبقية. وصف القذافي عملية التأميم على أنها "هدية إلى الشعب الليبي" بمناسبة الذكرى الرابعة للثورة.

 

1973- 11 تشرين الأول/أكتوبر:

 

ادعت ليبيا سيطرتها على خليج سرت الواقع عند 32 درجة جنوباً، و30 دقيقة خط العرض شمالاً. لم تعترف الولايات المتحدة بادعاء ليبيا.

 

1973- 19 تشرين الأول/أكتوبر:

 

أعلن الرئيس ريتشارد نيكسون عن برنامج مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 2.2 مليار دولار خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973. ردت ليبيا بفرض حظر شامل على كافة صادرات النفط إلى الولايات المتحدة. تبعت خطوتها كل من المملكة العربية السعودية ودول اخرى عربية منتجة للنفط الأمر الذي أطلق حظر تصدير النفط خلال 1973-1974.

 

1974- 11 شباط/فبراير:

 

أممت ليبيا شركات تكساكو، وكاليفورنيا ازياتيك، وشركات نفطية أميركية- ليبية. وأممت في 30 آذار/مارس شركة رويال داتش شل.

 

1975- 17 أيلول/سبتمبر:

 

نشر العقيد القذافي الفصل الأول من مجموعة مقالات، شكلت فيما بعد "الكتاب الأخضر"، شرح فيها نظريته التي أسماها "النظرية العالمية الثالثة".

 

1977- 2 آذار/مارس:

 

بدلت ليبيا اسمها الرسمي إلى الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية.

 

1978- 21 شباط/فبراير:

 

مشيرة إلى دعم ليبيا للإرهاب الدولي، أوصت وزارة الخارجية الأميركية بوقف رخص تصدير طائرتي بوينغ 727، كانت شركة الخطوط الجوية العربية الليبية قد طلبتها، كما أوقفت رخص تصدير قطع الغيار للطائرات الليبية نوع سي 130، ومنعت شركة لوكهيد من القيام بعمليات صيانة الطائرات.

 

1978- 4 تشرين الأول/أكتوبر:

 

وقعت ليبيا على اتفاقية لاهاي حول خطف الطائرات ووافقت بعد ذلك على تزويد ضمانات خطية بأن طائرتي البوينغ 727 التي طلبتها شركة الخطوط الجوية الليبية لن تستخدما لأغراض عسكرية. في 2 تشرين الثاني/نوفمبر، وبعد استشارة الكونغرس، وافقت وزارتا الخارجية والتجارة على منح رخص التصدير.

 

1978- الخريف:

 

بدأت عملية "حوار عربي- أميركي" شملت زيارات إلى ليبيا من جانب مواطنين عاديين أميركيين. شملت إحدى هذه المجموعات بيلي كارتر شقيق الرئيس الأميركي جيمي كارتر.

 

1979- كانون الثاني/يناير:

 

قابل السفير انطوني كوينتون، مدير مكتب وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، وزير خارجية ليبيا في طرابلس. وقال كوينتون إن على ليبيا أن تتخذ موقفاً مختلفاً تجاه الإرهاب قبل أن تتحسن العلاقات الأميركية-الليبية.

 

1979- 15 نيسان/أبريل:

 

نشرت صحيفة النيويورك تايمز أن بيلي كارتر اعترف بأن ليبيا مولت زيارته التي قام بها إلى ليبيا في خريف عام 1978. وأنكر أنه أجرى أي صفقات تجارية مع القذافي ولكنه أمل بأن تعزز زيارته التجارة الأميركية –الليبية. قام بيلي كارتر بزيارة أخرى إلى ليبيا في أيلول/سبتمبر لحضور احتفالات الذكرى السنوية العاشرة لانقلاب القذافي.

 

1979- 2 أيلول/سبتمبر:

 

أعادت ليبيا تسمية سفاراتها باسم "مكاتب الشعب الليبي".

 

1979- 3 تشرين الأول/أكتوبر:

 

قابل وزير الخارجية الأميركي، سيروس فانس، وزير الخارجية الليبي التريكي في الجمعية العمومية للأمم المتحدة.

 

1979- 8 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

قابل مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية، دايفيد نيوسوم، السفير الليبي لدى الأمم المتحدة منصور رشيد الكيخيا وحث ليبيا على أن تتخذ موقفاً مناهضاً لاحتلال إيران للسفارة الأميركية واحتجاز موظفيها. لاحقاً، وخلال اجتماع لوزراء خارجية دول جامعة الدول العربية في تونس، دعا وزير الخارجية الليبي التريكي إلى فرض مقاطعة عربية رداً على تجميد الولايات المتحدة للأصول الإيرانية.

 

1979- 22 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

أصدرت ليبيا بياناً "مساعداً" حول الرهائن الأميركيين في إيران. وبعد أسبوع واحد (29 تشرين الثاني/نوفمبر)، أرسل القذافي رسالة إلى الرئيس كارتر عارضاً المساعدة في تأمين إطلاق سراح الرهائن.

 

1979- 2 كانون الأول/ديسمبر:

 

هاجمت مجموعة من الغوغائيين الذين تظاهروا تعبيراً عن تضامنهم مع الثورة الإيرانية السفارة الأميركية في طرابلس وأشعلوا فيها النيران. علقت السفارة الأميركية أعمالها، وعاد القائم بالأعمال الأميركي وليم إيغلتون إلى واشنطن. طلبت الولايات المتحدة من ليبيا أن تعترف بمسؤوليتها عن فشلها في حماية السفارة وان تقبل بدفع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بمبنى السفارة وتقديم ضمانات لسلامة الموظفين الأميركيين في ليبيا. عاد إيغلتون إلى طرابلس في 31 كانون الأول/ديسمبر.

 

1979- 22 كانون الأول/ديسمبر:

 

أدرجت الولايات المتحدة ليبيا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

1980- 7 شباط/فبراير:

 

بعد أن هاجمت جماعة من الغوغائيين مبنى السفارة الفرنسية في طرابلس، خفضت سفارة الولايات المتحدة عدد موظفيها إلى اثنين من الدبلوماسيين واستمرت في تعليق أعمالها. استدعي القائم بالأعمال إيغلتون إلى واشنطن في اليوم التالي.

 

1980- 2 أيار/مايو:

 

اثر حملة قامت بها الحكومة الليبية لاغتيال المعارضين في الخارج، أعلنت الولايات المتحدة عن أسماء أربعة دبلوماسيين ليبيين غير مرغوب فيهم. واستدعت الولايات المتحدة الدبلوماسيين الاثنين من ليبيا، واصفة إغلاق السفارة الأميركية بأنه مؤقت. بقي مكتب الشعب الليبي في واشنطن مفتوحاً.

 

1980- 14 تموز/يوليو:

 

سجل بيلي كارتر نفسه لدى وزارة العدل الأميركية كوكيل للحكومة الليبية. اعترف بأنه تلقى مبلغ 220 ألف دولار من الحكومة الليبية خلال عام 1980 ولكنه أنكر بأنه قام مؤخراً بنشاطات لمصلحة ليبيا. شكَّل مجلس الشيوخ الأميركي لجنة فرعية للتحقيق في نشاطات بيلي كارتر.

 

1980- 1 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

نشرت اللجنة الفرعية لمجلس الشيوخ تقريرها حول نشاطات بيلي كارتر. لم يجد التقرير حصول أية نشاطات غير قانونية أو غير أخلاقية ولكنه وصف نشاطات بيلي كارتر على أنها "مخالفة لمصالح الرئيس ومصالح الولايات المتحدة."

 

1981- 6 أيار/مايو:

 

مشيرة إلى الدعم الليبي للإرهاب الدولي و"تغاضيها عن قواعد السلوك الدولي"، أمرت الولايات المتحدة ليبيا بأن تغلق مكتب الشعب في واشنطن. أصبحت بلجيكا الدولة الراعية للمصالح الأميركية في ليبيا.

 

1981- 19 آب/أغسطس:

 

هاجمت طائرتان مقاتلتان ليبيتان من طراز سيو 22 (Su-22) طائرتين مقاتلتين للبحرية الأميركية من طراز أف 14 (F-14) انطلقتا من حاملة الطائرات نيميتز فوق خليج سرت. أُسقطت الطائرتان الليبيتان. حصل الحادث على بعد 60 ميلاً بحرياً من الساحل الليبي خلال مناورة عسكرية بحرية أميركية كانت مقررة.

 

1981- 21 تشرين الأول/أكتوبر:

 

صادق مجلس الشيوخ الأميركي على قرار يندد بدعم ليبيا للإرهاب الدولي وحث الرئيس رونالد ريغان على اجراء "مراجعة فورية للخطوات الملموسة" التي يجب اتخاذها رداً على أعمال ليبيا.

 

1981- كانون الأول/ديسمبر:

 

ازدادت الاحتياطات الأمنية حول الرئيس ريغان وكبار الموظفين الرسميين الأميركيين بعد ورود تقارير تُفيد بأن ليبيا أرسلت فرق اغتيال إلى الولايات المتحدة.

 

1982- 4 آذار/مارس:

 

حذَّر العقيد معمر القذافي من اندلاع "حرب بكل معنى الكلمة" في حال دخلت الولايات المتحدة إلى خليج سرت. في 16 آذار/مارس أعلن وزير البحرية جون ليمان أن الأسطول السادس سوف يجري مناورات عسكرية هناك خلال الأشهر الستة القادمة.

 

1982- 10 آذار/مارس:

 

أعلنت الولايات المتحدة فرض حظر على مستوردات النفط الليبي. وحظرت منح تراخيص لكافة الصادرات إلى ليبيا باستثناء الغذاء، والمنتجات الزراعية، والتجهيزات الطبية. كما حظرت الترخيص لتصدير التكنولوجيا المتطورة، وبنود مدرجة على قائمة السلع المراقبة، علاوة على تكنولوجيا ومعدات النفط والغاز من منشأ أميركي.

 

1984- 16 آذار/مارس:

 

هاجمت قاذفة قنابل من طراز سيو 22 (Su-22)، يعتقد بأنها ليبية، مدينة ام درمان في السودان. في 19 آذار/مارس أرسلت الولايات المتحدة طائرتي إنذار مبكر من طراز اواكس (AWACS) إلى مصر والسودان نزولاً عند طلب الدولتين. طلبت السودان عقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي.

 

1984- 27 آذار/مارس:

 

خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي وصفت السفيرة الأميركية جين كيركباتريك ليبيا بأنها "أستاذة في العنف"، مشيرة إلى الهجوم على السودان واستمرار ليبيا في دعم الإرهابيين في أوروبا والشرق الأقصى وأميركا اللاتينية.

 

1984- 22 نيسان/أبريل:

 

أيدت الولايات المتحدة المملكة المتحدة، بعد ان قطعت هذه الأخيرة علاقاتها الدبلوماسية مع ليبيا. قطعت بريطانيا علاقاتها بسبب رفض ليبيا التعاون في تحقيق حول إطلاق النار من السفارة الليبية الذي أدّى إلى مقتل ضابطة الشرطة ايفون فليتشر وجرح 11 متظاهرا.

 

 1984- 31 آب/أغسطس:

 

منعت الولايات المتحدة أعضاء البعثة الدبلوماسية الليبية لدى الأمم المتحدة من السفر إلى خارج مدينة نيويورك إلاّ بعد الحصول على إذن خاص.

 

1984- الأول من أيلول/سبتمبر:

 

أعلن العقيد القذافي أن ليبيا سوف ترسل جنوداً وأسلحة لدعم الحكومة الساندينية الماركسية في نيكاراغوا.

 

1985- 8 تموز/يوليو:

 

تحدث الرئيس ريغان عن قيام إئتلاف من "الدول الإرهابية" المنخرطة في الحرب ضد حكومة الولايات المتحدة. قالت التقارير إن هذا الإئتلاف يضم ليبيا، إيران، كوريا الشمالية، كوبا، ونيكاراغوا.

 

1986- 7 كانون الثاني/يناير:

 

فرض الرئيس ريغان عقوبات اقتصادية على ليبيا اثر هجمات إرهابية حصلت في 17 كانون الأول/ديسمبر على مطاري روما وفيينا. دعمت ليبيا وأثنت على هذه الهجمات التي نفذتها منظمة أبو نضال. شملت العقوبات المفروضة على ليبيا فرض حظر على المستوردات والصادرات (باستثناء الأغذية، والملابس، والتجهيزات الطبية) علاوة على السفر من والى ليبيا، والقروض والاعتمادات المقدمة إلى ليبيا. وفي اليوم التالي جرى تجميد الأصول الليبية في الولايات المتحدة.

 

1986- 24 آذار/مارس:

 

أطلقت قاعدة عسكرية ليبية ستة صواريخ أرض جو باتجاه طائرات تابعة للقوات البحرية كانت تجري مناورات عسكرية في خليج سرت. وكرد على هذا العمل أغرقت الطائرات التابعة للقوات البحرية الأميركية زورقي خفر سواحل ليبيين، وهاجمت قاعدة الصواريخ في سرت.

 

1986- 5 نيسان/أبريل:

 

انفجرت قنبلة داخل ملهى ليلي في برلين الغربية مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وجرح 230 آخرين. كان اثنان من القتلى و50 من الجرحى افراداً عسكريين أميركيين. اتهمت الحكومة الأميركية لاحقاً الحكومة الليبية ومكتب الشعب التابع لها في برلين الشرقية بتورطهما في تخطيط وتنفيذ الهجوم.

 

1986- 9 نيسان/أبريل:

 

أطلق الرئيس ريغان خلال مؤتمر صحفي على العقيد القذافي صفة "كلب مسعور"، وحذر أنه "حالما ومتى نستطيع تحديد هوية أي شخص مسؤول عن أحد هذه الأعمال فإننا سنرد فوراً". أنكر القذافي أي دور ليبي في عملية التفجير في برلين الغربية، وهدد بمهاجمة المصالح الأميركية عبر العالم في حال هاجمت الولايات المتحدة ليبيا.

 

1986- 15 نيسان/أبريل:

 

خلال عملية إلدورادو كانيون (A6) وأي 7(A7)  المنطلقة من حاملتي الطائرات الأميركيتين، أميركا وكورال سي، أهدافاً عسكرية وأخرى إرهابية في طرابلس وبنغازي. فقدت طائرة واحدة من طراز آف بي 111 وطاقمها المكون من شخصين. قتل ما لا يقل عن 360 مواطناً ليبياً، من بينهم ابنة القذافي بالتبني. ردت ليبيا بإطلاق صواريخ باتجاه محطة لقوات خفر السواحل الأميركية في جزيرة لامبدوزا، ولكن لم يصب أي صاروخ الجزيرة.

 

1986- 5 أيار/مايو:

 

خلال القمة الاقتصادية للدول السبع الكبار التي عقدت في طوكيو، وصف رؤساء الدول السبع ليبيا بأنها دولة ترعى الإرهاب. وطالبوا بفرض حظر على تصدير الأسلحة إلى دول ترعى أو تدعم الإرهاب، وبمنع دخول الأشخاص المشتبه بأنهم نفذوا أو شاركوا في نشاطات إرهابية، وباتخاذ إجراءات محسنة لتسليم المطلوبين، وتعاون أوثق بين الشرطة والمؤسسات الأمنية. أعلن وزير المالية الأميركي جيمس أي بايكر الثالث في طوكيو، بعد انتهاء اجتماعات القمة الاقتصادية للدول السبع انه سوف تصدر أوامر إلى الشركات النفطية الأميركية بمغادرة ليبيا. أنهت تلك الشركات عملياتها بحلول 30 حزيران/يونيو.

 

1987- 20 أيار/مايو:

 

استقال وليم ويلسون، السفير الأميركي لدى الفاتيكان، من منصبه بعد ورود تقارير تقول إنه قام بزيارات غير مرخص بها إلى ليبيا. اعترف ويلسون فيما بعد بأنه زار ليبيا في تشرين الثاني/نوفمبر 1985، ولكنه أنكر انه قام بأية زيارات لاحقة.

 

1987- 14 نيسان/أبريل:

 

نشرت صحيفة النيويورك تايمز مقابلة أجرتها مع العقيد القذافي عبَّر خلالها عن أمله في تحقيق تقارب مع الولايات المتحدة.

 

1987- 15 كانون الأول/ديسمبر:

 

أبلغ الرئيس ريغان الكونغرس بأن حالة الطوارئ القومية لا زالت سارية بالنسبة لليبيا.

 

1988- 14 أيلول/سبتمبر:

 

أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن ليبيا باتت على وشك إنتاج أسلحة كيميائية على نطاق واسع في مصنع في الربطة.

 

1988- 21 كانون الأول/ديسمبر:

 

انفجرت طائرة الركاب بان أميركان، الرحلة 103، فوق لوكربي، في اسكتلندا، وقتل في الحادث 270 شخصاً. استنتج المحققون أن القنبلة وُضعت في حقيبة سفر كانت قد نقلت من مالطا إلى فرانكفورت.

 

1989- 9 كانون الثاني/يناير:

 

أنكر وزير خارجية ليبيا جاد الله عزوز الطلحي الادعاءات الأميركية بأن بلاده تنتج أسلحة كيماوية. في 13 و18 كانون الثاني/يناير اتهمت الحكومة الألمانية الغربية شركتين بانتهاك قوانين التصدير عندما شاركتا في بناء مصنع كيماويات في الربطة.

 

1989- 18 كانون الثاني/يناير:

 

نشرت وزارة الخارجية الأميركية تقريراً يفيد بأن ليبيا استخدمت "مجموعات إرهابية عميلة لها" لمهاجمة المصالح الغربية. قدر التقرير ان ليبيا دعمت على الأقل هجوماً إرهابياً واحداً شهرياً منذ نيسان/أبريل 1986. وأفادت التقارير بان كوبا وبنما تزودان ليبيا بقواعد للعمليات في نصف الكرة الغربي.

 

1989- 29 كانون الأول/ديسمبر:

 

رفضت الولايات المتحدة اقتراحاً ليبياً بإجراء تفتيش دولي لمصنع المواد الكيماوية في الربطة لكونه غير ملائم.

 

1990- 15 آذار/مارس:

 

أبلغت السلطات الليبية ان حريقاً اندلع في مصنع المواد الكيماوية في الربطة الحق اضراراً جسمية بالمصنع وأنها تشتبه في عملية تخريب أميركية أو إسرائيلية أو نفذه عملاء أميركيون أو من ألمانيا الغربية. أنكر الرئيس جورج بوش أي تورط أميركي في هذا الشأن. في نيسان/أبريل، أظهر فيلم زودته شركة فرنسية للأقمار الصناعية أن الحريق المبلغ عنه كان خدعة.

 

1991- 13 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

أدانت السلطات البريطانية عميلا الاستخبارات الليبية، عبد الباسط علي محمد المغربي والأمين خليفة فهيمة، بتفجير طائرة الركاب بان أميركان في رحلتها 103. أنكرت ليبيا أي تورط ودعت إلى اجراء تحقيق دولي حيادي. في 18 تشرين الثاني/نوفمبر، رفضت ليبيا طلباً بريطانياً لتسليم المشتبه بهما وأعلنت أنها سوف تقوم بتحقيقاتها الخاصة حول المسألة.

 

1992- 21 كانون الثاني/يناير:

 

تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 731 الذي طالب ليبيا بتسليم المتهمين في تفجير طائرة بان أميركان في رحلتها 103، إلى الولايات المتحدة أو بريطانيا وإلا فسوف تواجه عقوبات اقتصادية. طالب القرار 731 أيضاً ان تتعاون ليبيا مع تحقيق فرنسي حول تفجير طائرة للركاب عام 1989 تابعة لشركة يو تي أي، سقطت في شمال النيجر.

 

1992- 12 شباط/فبراير:

 

رفضت حكومة ليبيا القرار 731 وعرضت محاكمة المتهمين في ليبيا، كما قدمت ليبيا عرضاً بالسماح لمحققين فرنسيين باستجواب أربعة متهمين في تفجير الطائرة التابعة لشركة يو تي أي. رفضت الولايات المتحدة، وبريطانيا العظمى، وفرنسا المقترحات الليبية.

 

1992- 31 آذار/مارس:

 

تبنى مجلس الأمن الدولي القرار 748 الذي دعا ليبيا إلى الامتثال للقرار 731، الصادر بتاريخ 15 نيسان/أبريل، أو مواجهة عقوبات إلزامية تشمل حظر سفر الطائرات إلى ومن ليبيا، وتعليق إمدادات الأسلحة، وسحب المستشارين العسكريين، وخفض عدد الموظفين الدبلوماسيين. كما دعا القرار ليبيا الإظهار بأنها توقفت عن رعاية النشاطات الإرهابية. دخلت العقوبات حيز التنفيذ عندما لم تلتزم ليبيا بهذا القرار.

 

1992- 14 أيار/مايو:

 

أعلنت الحكومة الليبية بأنها سوف تفك ارتباطاتها بالمجموعات الإرهابية، ودعت ممثلي الأمم المتحدة إلى التحقق من أنها فعلت ذلك، وأنها لن تسمح بعد الآن باستعمال أراضيها أو مواطنيها لتنفيذ "أعمال إرهابية".

 

1992- 23 حزيران/يونيو:

 

وافق مجلس الشعب الليبي على احتمال محاكمة المتهمين بتفجير طائرة بان أميركان في خارج البلاد في محكمة "منصفة وعادلة".

 

1992- 27 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

أنذرت الولايات المتحدة وبريطانيا، وفرنسا ليبيا بأنها ستجعل العقوبات "اكثر فعالية" في حال لم يتم تسليم المتهمين بتفجير طائرة بان اميركان.

 

1993- 19 شباط/فبراير:

 

نشرت صحيفة النيويورك تايمز أن ليبيا تبني مصنعاً تحت الأرض لانتاج أسلحة كيماوية جرى تمويهه كمشروع مياه في جبال ترهونة. نفت ليبيا صحة هذا التقرير.

 

1993- 16 نيسان/أبريل:

 

في مقابلة مع صحيفة انترناشونال هيرالد تريبيون، قال القذافي إنه مستعد لأن يسعى إلى مقاربة أكثر توافقية تجاه الولايات المتحدة، واصفاً الرئيس بيل كلينتون على انه "منقذ العالم الجديد". ندد القذافي أيضاً بالمتطرفين الإسلاميين ووصفهم بأنهم "كلاب مسعورة" و"إرهابيون".

 

1993- 13 آب/أغسطس:

 

أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا أنها سوف تسعى لاستصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يقضي بتطبيق عقوبات اقتصادية اشد صرامة على ليبيا في حال تخلفت ليبيا عن الالتزام بالقرار 731 بحلول الأول من تشرين الأول/اكتوبر. تطبق هذه العقوبات الأشد صرامة على النفط والتمويل، والتكنولوجيا. رفضت ليبيا مهلة الأول من تشرين الأول/اكتوبر ولكنها عبرت عن استعدادها للبحث في طريقة لمحاكمة المشتبه بهم بتفجير طائرة بان اميركان في رحلتها 103.

 

1993- 11 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

وافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على القرار 883 القاضي بتجميد الأصول الليبية الموجودة في الخارج، وحظر مبيعات المعدات اللازمة لصناعتها النفطية، وتمديد العقوبات لتشمل صناعة الطائرات لديها. بدأ تنفيذ العقوبات في الأول من كانون الأول/ديسمبر.

 

1994- 22 كانون الثاني/يناير:

 

قال العقيد معمر القذافي في خطاب أمام المؤتمر الشعبي العام ان مدينة لاهاي قد تكون "مكاناً ملائماً" لمحاكمة المتهمين بتفجير طائرة بان اميركان، ووصف الرئيس كلينتون على انه "رجل طيب ورجل سلام" لكنه أسير وكالة الاستخبارات المركزية (السي آي أي).

 

1995- 23 آذار/مارس:

 

وضع مكتب التحقيقات الفدرالي المتهمين بتفجير طائرة بان اميركان على لائحة "أكثر عشرة أشخاص مطلوبين للعدالة"، وعرض مكافأة قدرها 4 ملايين دولار لمن يلقي القبض عليهما.

 

1996- 23 كانون الثاني/يناير:

 

زار زعيم "أمة الإسلام" لويس فارخان ليبيا وقدم له العقيد معمر القذافي ألف مليون دولار لتمويل النشاطات السياسية التي يقوم بها المسلمون الأميركيون. خلال زيارة اخرى (31 آب/أغسطس 1 أيلول/سبتمبر) مُنح فارخان جائزة القذافي الدولية لحقوق الإنسان بقيمة 250 ألف دولار. في 18 آب/أغسطس قالت وزارة المالية الأميركية ان العقوبات الأميركية المفروضة على ليبيا تمنع فارخان من استلام أي من المبلغين. زار فارخان ليبيا مرة أخرى في 5 كانون الثاني/يناير 1997.

 

1996- 5 آب/أغسطس:

 

وقع الرئيس كلنتون قانون فرض العقوبات على إيران وليبيا، الذي استهدف الشركات الأجنبية التي تستثمر اكثر من 40 مليون دولار سنوياً في صناعة النفط الليبية، أو تبيع أسلحة، أو معدات للطائرات أو لصناعة النفط إلى ليبيا.

 

1997- 9 حزيران/يونيو:

 

أرسلت البعثة الليبية إلى الأمم المتحدة رسالة إلى عائلات ضحايا طائرة بان امريكان تعبّر عن رغبة في بدء مفاوضات قد تؤدي إلى محاكمة المتهمين. وصفت إحدى جمعيات عائلات الضحايا الرسالة بأنها "حيلة دعائية".

 

1998- 27 شباط/فبراير:

 

حكمت محكمة العدل الدولية بأنها تملك السلطة القانونية للتحكيم في النزاع القائم بين ليبيا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

 

1998- 24 آب/أغسطس:

 

اقترحت الولايات المتحدة وبريطانيا ان تتم محاكمة المتهمين بتفجير طائرة بان اميركان في لاهاي بهولندا، على أيدي قضاة اسكتلنديين وبموجب القانون الاسكتلندي.

 

1998- 27 آب/أغسطس:

 

وافق مجلس الأمن الدولي على القرار 1192، الذي يعلق العقوبات ضد ليبيا في حال وافقت على الاقتراح البريطاني الأميركي. احتفظ المجلس بحق فرض عقوبات اشد صرامة في حال لم تمتثل ليبيا. خلال مقابلة مع محطة سي إن إن التلفزيونية، قبِلَ القذافي الاقتراح البريطاني الأميركي شرط عدم وجود "خدع مخفية".

 

1998- 29 أيلول/سبتمبر:

 

طلب الممثل الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة أبو زيد عمر دردا، في خطاب ألقاه أمام الجمعية العمومية، بأن يسمح للمتهمين بتفجير طائرة بان اميركان قضاء عقوبة السجن في هولندا أو ليبيا في حال جرت إدانتهما.

 

1998- 25 تشرين الثاني/نوفمبر:

 

سجنت الحكومة الليبية ثلاثة مسؤولين كبار في دوائر الأمن العام لديها اعتقد بأنهم ضالعون في تفجير طائرة بان اميركان.

 

1999- 20 شباط/فبراير:

 

اطلعت وزيرة الخارجية الأميركية مادلين البرايت مراسلي الصحف على ان الولايات المتحدة قد تسعى إلى فرض عقوبات اقتصادية إضافية على ليبيا في حال لم يتم التوصل إلى اتفاق لتسليم المتهمين بتفجير طائرة بان اميركان خلال 30 يوماً.

 

1999- 23 آذار/مارس:

 

أعلن العقيد معمر القذافي انه سوف يتم نقل المتهمين بتفجير طائرة بان اميركان إلى هولندا لمحاكمتهما هناك. أكد رئيس دولة أفريقيا الجنوبية نلسن مانديلا للقذافي بأن المحاكمة سوف تكون منصفة وأن مراقبين خارجيين سوف يشرفون على ظروف السجن. نقل المتهمان إلى لاهاي لمحاكمتهما في 5 نيسان/أبريل.

 

1999- 16 نيسان/أبريل:

 

وافق مجلس الأمن الدولي على القرار 1192 الذي علق إلى فترة غير محددة العقوبات الاقتصادية المفروضة على ليبيا.

 

2000- 26 آذار/مارس:

 

ترأست نائبة مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون القنصلية مارتا هارتي بعثة أميركية إلى ليبيا لمناقشة حماية المواطنين الاميركيين الأجانب هناك. كانت هذه أول بعثة من هذا النوع منذ العام 1981.

 

2000- 3 أيار/مايو:

 

استؤنفت محاكمة المتهمين بتفجير طائرة بان اميركان ووجهت المحكمة إلى المتهمين الليبيين تهمة التآمر للقتل، والقتل، وانتهاك قانون سلامة الطيران للعام 1982. ادعى المتهمان بأنهما غير مذنبين.

 

2001- 31 كانون الثاني/يناير:

 

اصدر القضاة الاسكتلنديون أحكامهم في قضية طائرة بان أميركان، الرحلة 103. أدانت المحكمة عبد الباسط المغربي وحكمت عليه بالسجن المؤبد وبرأت الأمين خليفة فهيمة. قال متحدث باسم الحكومة الليبية إن حكومته "تحترم" نتيجة المحاكمة وأشارت إلى أنها تتوقع رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة بسرعة. وقال مسؤولون أميركيون وبريطانيون إن على ليبيا اولاً أن تعترف بمسؤوليتها عن حادث التفجير وأن تعوض على عائلات الضحايا.

 

2001- 3 آب/أغسطس:

 

وقع الرئيس جورج دبليو بوش على قانون تمديد العقوبات الاقتصادية على إيران وليبيا لمدة خمس سنوات.

 

2001- 11 أيلول/سبتمبر:

 

نفذ أعضاء في تنظيم القاعدة بقيادة أسامة بن لادن هجمات متزامنة على مركز التجارة العالمي والبنتاغون.

 

2001- 4 تشرين الأول/اكتوبر:

 

اجتمع مسؤولون أميركيون وبريطانيون مع مسؤولين ليبيين في لندن لتأمين الامتثال لقرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بالدعم الليبي للإرهاب الدولي. زود المسؤولون الليبيون حسب ما أفادت التقارير، معلومات حول ليبيين متورطين مع تنظيم القاعدة.

 

2002- 30 أيار/مايو:

 

أعلن محامون يمثلون عائلات ضحايا طائرة بان أميركان ان ليبيا وافقت على دفع مبلغ 2.7 مليار دولار. قالت وزارة الخارجية الأميركية إن العقوبات سوف تستمر، وقامت ليبيا بنفي هذا الاتفاق.

 

2002- 31 آب/أغسطس:

 

أعلن العقيد معمر القذافي إلقاء القبض على عدد من المشتبه بأنهم أعضاء في تنظيم القاعدة وقال إن ليبيا لم تعد بعد الآن "دولة مارقة" وإن سياستها الخارجية أصبحت الآن متكاملة مع سياسة الاتحاد الأفريقي.

 

2003- 29 نيسان/أبريل:

 

أعلن أمين الارتباط الخارجي والتعاون الدولي، عبد الرحمن محمد شلغم، أثر مفاوضات بين حكومة ليبيا ومحامين يمثلون عائلات ضحايا طائرة بأن اميركان ان ليبيا تقبل "المسؤولية المدنية" عن عملية التفجير وانها ستدفع 10 ملايين دولار لكل عائلة على ثلاثة أقساط. وبالمقابل، سوف ترفع العقوبات بعد دفع القسط الأول وسوف يزال اسم ليبيا عن قائمة الدول الداعمة للإرهاب بعد دفع القسط الأخير من التعويضات.

 

2003- 15 آب/أغسطس:

 

قبلت الحكومة الليبية في رسالة وجهتها إلى مجلس الأمن الدولي مسؤوليتها عن دورها في تفجير طائرة بان أميركان وأعلنت فتح حساب ائتماني في مصرف سويسري لعائلات الضحايا، ووعدت بأنها سوف تنبذ الإرهاب. في 18 آب/أغسطس، ابلغ ممثلون عن حكومتي الولايات المتحدة والمملكة المتحدة مجلس الأمن بأنهم على استعداد لإنهاء العقوبات المفروضة على ليبيا.

 

2003- 12 أيلول/سبتمبر:

 

رفع مجلس الأمن الدولي العقوبات التي فرضها على ليبيا ومهد بذلك الطريق أمام عائلات ضحايا طائرة بان أميركان لاستلام اكثر من ألف مليون دولار من الحساب الائتماني.

 

2003- 19 كانون الأول/ديسمبر:

 

أعلن الرئيس جورج بوش ورئيس الوزراء البريطاني طوني بلير ان ليبيا وافقت على تعليق برامجها لانتاج الصواريخ البالستية وأسلحة الدمار الشامل. كما أعلنا أن العقيد القذافي وافق على دخول مفتشين دوليين للإشراف على إزالة وتدمير هذه الأسلحة. وصلت طلائع المفتشين برئاسة رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إلى ليبيا في 27 كانون الأول/ديسمبر.

 

2004- 14 كانون الثاني/يناير:

 

صادقت ليبيا على معاهدة الحظر الشامل للتجارب الذرية للعام 1996.

 

2004- 20 كانون الثاني/يناير:

 

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية انه تم الاتفاق على إشراف مسؤولين أميركيين وبريطانيين على عمليات تفكيك البرنامج الليبي لانتاج أسلحة نووية.

 

2004- 4 شباط/فبراير:

 

وقعت ليبيا على معاهدة الأسلحة الكيماوية لعام 1993 التي تمنع إنتاج وتخزين واستعمال الأسلحة الكيماوية.

 

2004- 8 شباط/فبراير:

 

فتحت الولايات المتحدة قسما لمصالحها في السفارة البلجيكية في طرابلس. رفعت درجة هذا القسم إلى مكتب ارتباط في 28 حزيران/يونيو.

 

2004- 26 شباط/فبراير:

 

أنهت الولايات المتحدة القيود التي فرضتها على السفر إلى ليبيا وسمحت للشركات النفطية الأميركية التي تملك أصولاً سابقة في ليبيا بان تتفاوض حول شروط إعادة دخولها، وسمحت بتنفيذ برامج للتبادل الطبي والتعليمي، كما دعت ليبيا إلى فتح قسم لمصالحها في واشنطن.

 

2004- 6 آذار/ماس:

 

أرسلت ليبيا شحنة بحرية من الصواريخ البالستية، وأجهزة إطلاقها، وتكنولوجيا نووية إلى الولايات المتحدة للتخلص منها. اعترفت ليبيا بانها أنتجت اكثر من 20 طناً من غاز الخردل وأجرت اختبارات عليه أو وضعته في قنابل خلال الثمانينات من القرن الماضي.

 

2004- 1 آذار/مارس:

 

وقعت ليبيا على بروتوكول الوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يسمح للوكالة بإجراء عمليات تفتيش مفاجئ للمرافق النووية في ليبيا.

 

2004- 23-24 آذار/مارس:

 

زار مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى، وليم بيرنز ليبيا للتباحث حول الخطوات المستقبلية الآيلة إلى تطبيع العلاقات بين الدولتين.

 

2004- 20 أيلول/سبتمبر:

 

أصدر الرئيس جورج دبليو بوش الأمر التنفيذي رقم 13357 الذي انهى فرض العقوبات الاقتصادية على ليبيا، ورفع الحجز عن أصول ليبية بقيمة ألف مليون دولار، واستئناف خدمات الطيران المدني بين الدولتين. وبذلك أنهيت حالة الطوارئ القومية المتعلقة بليبيا.

 

2005- 21 آب/أغسطس:

 

قال السناتور الأميركي ريتشارد لوغار (جمهوري من انديانا)، رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي زار ليبيا لمدة يومين، إن العلاقات الأميركية الليبية حققت "تحسناً أساسياً مستمراً" وقال إن العقيد القذافي يأمل بأن يزور ليبيا الرئيس بوش ووزيرة الخارجية كوندوليزا رايس.

 

2005- 17 أيلول/سبتمبر:

 

خلال اجتماع في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، قابلت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن شلغم، الذي أعاد تأكيد تخلي بلاده عن الإرهاب.

 

2006- 8 آذار/مارس:

 

زارت ليبيا مساعدة وزيرة الخارجية الأميركية للشؤون الأفريقية جنداي فرايزر للتباحث حول الجهود الآيلة لتحقيق حل سياسي في دارفور.

 

2006- 15 أيار/مايو:

 

أعلنت وزيرة الخارجية الأميركية كوندوليزا رايس ان الولايات المتحدة تعيد حالياً علاقاتها مع ليبيا وتنوي إزالة اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب.

 

2006- 31 أيار/مايو:

 

رفعت كل من الولايات المتحدة وليبيا مكتبي الارتباط إلى درجة سفارتين كاملتين.

 

2006- 30 حزيران/يونيو:

 

ألغت الولايات المتحدة رسمياً تصنيف ليبيا كدولة راعية للإرهاب.

 

2006- 10- 13 تموز/يوليو:

 

ترأست مساعدة وزيرة الخارجية للشؤون الديمقراطية والعالمية، بولا دوبريانسكي بعثة أميركية إلى طرابلس للتباحث حول التعاون في المسائل العلمية والصحية، والتقنية، والبيئية.

 

2006- 15- 17 تموز/يوليو:

 

زار طرابلس مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأدنى دايفيد ولش، وقابل وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن محمد شلغم للتباحث حول مسائل ثنائية وإقليمية.

 

2007- 8-10 آذار/مارس:

 

زار ليبيا اندرو ناتسيوس، المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى السودان، للتباحث حول جهود حل أزمة دارفور.

 

2007- 18 نيسان/أبريل:

 

زار ليبيا نائب وزيرة الخارجية جون نغروبونتي، وقابل وزير الخارجية الليبي عبد الرحمن محمد شلغم للتباحث حول مسألة دارفور ومسائل إقليمية اخرى.

 

2007- 26 أيلول/سبتمبر:

 

قابلت وزيرة الخارجية الأميركية رايس وزير خارجية ليبيا، عبد الرحمن محمد شلغم، في فندق والدورف استوريا خلال اجتماع للجمعية العمومية للأمم المتحدة.

 

2007- 16 تشرين الأول/أكتوبر:

 

انتخبت ليبيا عضواً مؤقتاً لمدة سنتين في مجلس الأمن الدولي في غياب أي اعتراض من جانب الولايات المتحدة.

 

2008- 4 آب/أغسطس:

 

وقع الرئيس بوش على قانون تسوية المطالب الخاص بليبيا. ينص القانون على أنه عندما يشهد وزير الخارجية بأن الولايات المتحدة تلقت أموالا كافية لتسوية قضية طائرة بان اميركان والملهى الليلي "لا بيل"، ولتأمين تعويضات عادلة إلى عائلات القتلى والمصابين الاميركيين في قضايا اخرى مرفوعة ضد ليبيا، سوف تستعيد ليبيا حصانتها ضد الملاحقات القانونية المتعلقة بالإرهاب.

 

2008- 12 آب/أغسطس:

 

وقعت الولايات المتحدة وليبيا اتفاقية شاملة لتسوية مطالب الطرفين. تؤمن الاتفاقية الحصول بسرعة على تعويض عادل للمواطنين الأميركيين في قضايا المطالب المتعلقة بالإرهاب وتعالج أيضا المطالب الليبية الناتجة عن أعمال عسكرية أميركية سابقة نفذت ضد ليبيا.

 

http://www.america.gov/st/usarabrel-arabic/2008/September/20080915170346bsibhew0.7291986.html?CP.rss=true
*******

ليبيا - تقارير الخارجية الامريكية ( 1)


تقرير تعزيز الحريات والديمقراطية في ليبيا 2008

الجزء الأول

إن الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى هي نظام سلطوي يحكمه العقيد معمر القذافي منذ عام 1969. والمواطنون، من الناحية النظرية، هم الذين يحكمون البلاد عبر سلسلة من المؤتمرات والكومونات واللجان. غير أن القذافي احتكر، في الممارسة الواقعية، السلطة السياسية مع المقربين إليه. ولا يزال سجل الحكومة في مجال حقوق الإنسان سيئاً. وقد أعاقت الشبكة الواسعة من الإدارات الأمنية، وعدم وجود سلطة قضائية مستقلة، والرقابة الحكومة الصارمة على أجهزة الاعلام، الاصلاح السياسي وحرمت المواطنين من بعض الحريات المدنية الأساسية. وقد عملت قوات الأمن بدون أي قيود قضائية؛ فقد عذبت واحتجزت الأفراد دون توجيه تهم رسمية اليهم، ووضعت بعض المحتجزين في الحبس الانفرادي، عادة بدون تهم أو محاكمة. وقد كان الفساد والإفلات من العقاب منتشرين على نطاق واسع. وقد أعاقت سيطرة الحكومة على أجهزة الإعلام، ومنع إقامة منظمات مستقلة لحقوق الإنسان، والحظر المستمر على الأحزاب السياسية، حرية الكلام والتجمع. وقد أخفقت الحكومة في الكثير من الأحيان في تعزيز حقوق العمال المعترف بها دولياً وفي حماية العمال الوافدين من التمييز الذي يمارس ضدهم.

الجزء الثاني:

تركز الولايات المتحدة، من أجل تعزيز المبادئ الديمقراطية، على تشجيع علاقة جادة ومتعددة الأوجه مع الحكومة تسعى لمعالجة أوجه القلق المتعلقة بحقوق الإنسان والديمقراطية. وقد الغت وزيرة الخارجية في يونيو/ حزيران 2006 إدراج ليبيا كدولة راعية للإرهاب وكدولة غير متعاونة بشكل كامل مع مساعي الولايات المتحدة لمكافحة الإرهاب، مما مكَن الحكومة الامريكية من البدء في إعادة بناء العلاقة مع البلاد بعد 25 عاماً من العزلة السياسية والثقافية. وتتضمن الأولويات الرئيسية للولايات المتحدة مواصلة تطوير الحوار من خلال العمل الديبلوماسي والزيارات رفيعة المستوى، وتقوية علاقات العمل مع كبار المسؤولين الحكوميين من أجل معالجة أوجه القلق المتعلقة بحقوق الأنسان والديمقراطية، وتشجيع قدر أكبر من المشاركة العامة في الحياة السياسية من خلال التبادل الثقافي والتعليمي الذي يوفر الفرصة للتعرف على نماذج وأفكار ومبادئ سياسية بديلة. وعلى الرغم من ان القوانين المقيدة وعدم وجود منظمات غير حكومية مستقلة يعوق مساعي السفارة لتنسيق إستراتيجيتها لتعزيز الديمقراطية مع المنظمات غير الحكومية، فإن الحكومة الأمريكية تعمل على إيجاد فرص لتطوير منظمات المجتمع المدني.

الجزء الثالث

تشارك الحكومة الأمريكية في أنشطة تواصل ديبلوماسي منتظمة مع الحكومة تهدف إلى تعزيز فهم أكبر للعمليات السياسية، والإستقلال القضائي، واحترام حكم القانون، واجهزة الإعلام المستقلة. وقد زار البلاد في عام 2007 مجموعة من كبار المسؤولين الأمريكيين، بما في ذلك نائب وزيرة الخارجية ومساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى، وذلك لمناقشة العمليات السياسية. وبالإضافة إلى ذلك، زار نائب وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى البلاد لبدء مناقشات مع الحكومة حول برامج أمريكية تركز على التعليم والإصلاح الإقتصادي.

في حين أن العلاقات الثنائية لاتزال محدودة بعد 25 عاماً من العزلة، ان التواصل الأمريكي المتسق مع الحكومة ومنظمات المجتمع المدني شبه الرسمية فد وسع العلاقة بتمهل لتتضمن مكوناً سياسياً. ونظراً لان الحكومة تمنع إقامة منظمات غير حكومية مستقلة بالفعل، فقد تركزت جهود الولايات المتحدة على التعرف على أفراد ومنظمات المجتمع المدني الناشئة التي قد تتطور وتصبح منظمات غير حكومية والقيام بدعمها. ويلتقي المسؤولون الأمريكيون، بما في ذلك رئيس البعثة، بصفة منتظمة مع ممثلي المنظمات المحلية شبه الرسمية لمناقشة العمليات السياسية وحرية الصحافة. وبالإضافة إلى ذلك، يناقش رئيس البعثة أوجه القلق المتعلقة بحقوق الإنسان مع كل من الحكومة والمنظمات المحلية شبه الرسمية.

وتهدف الحكومة الأمريكية إلى تمكين المواطنين لكي يلعبوا دوراً أكثر نشاطاً في الحكم ولتأمين الحريات المدنية الأساسية لجميع المواطنين، على نحو يتفق مع الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. ولقد أتخذ المسؤولون الأمريكيون، لاول مرة منذ إعادة العلاقات، خطوة هامة تمثلت في العودة إلى جامعات البلاد والسفر إلى بنغازي وغريان وغدامس للحديث مع مجموعات الطلبة عن الفرص التعليمية وبرامج التبادل ولتعزيز الفهم الثقافي، على الرغم من وجود بعض المعارضة. وتواصل الحكومة الأمريكية، بالإضافة إلى ذلك، رعاية عدد من المشاركين المحليين لكي يسافروا إلى الولايات المتحدة في إطار برامج القيادة للزوار الدوليين والتي تركز على مهارات القيادة للطلبة والمسؤولية المدنية، وإستقلال السلطة القضائية وإصلاحها، وصحافة التحقيقات. وقد أرسلت الحكومة الأمريكية في عام 2007 استاذ قانون بارز وناشط في مجال مكافحة الفساد من جامعة محلية إلى الولايات المتحدة للمشاركة في أحد برامج القيادة للزوار الدوليين الذي تناول حكم القانون وقضايا الإصلاح القضائي. ومن أجل دعم تطوير أجهزة إعلام مهنية ومستقلة، أرسلت الولايات المتحدة في عام 2007 صحفي تحقيقات إلى الولايات المتحدة لدراسة أساليب صحافة التحقيقات. وبالإضافة إلى ذلك، شارك ثلاثة من قيادات الطلبة في برنامج مصمم لتنمية الوعي المدني ومهارات القيادة لدي قادة المستقبل السياسيين.

القسم الرابع

تشارك الولايات المتحدة ديبلوماسياً في دعم الحرية الدينية وجهود مكافحة الاتجار. ويجتمع المسؤولون الأمريكيون بصفة منتظمة مع جامعة ترعاها الحكومة مكرسة لتعزيز مكافحة الإسلام المتطرف بمنطقة جنوب الصحراء في أفريقيا وفي جنوب أسيا. ويجتمع المسؤولون الأمريكيون أيضاً بصفة منتظمة مع ممثلي الأقليات الدينية، بما في ذلك الطوائف الأنجليكانية، والكاثوليكية، والأرثوذكسية اليونانية العاملين في البلاد. ومن أجل تعزيز برنامج مكافحة الاتجار، ضغط المسؤولون الأمريكيون على الحكومة لكي تقوم بتشكيل فريق عمل يهدف إلى تحسين التشارك في المعلومات بين الكيانات الحكومية المختلفة المسؤولة عن محاكمة من يقومون بالاتجار وحماية الضحايا.



لقد أتت العديد من برامج التبادل الأمريكية بالليبيين إلى الولايات المتحدة لكي يتعلموا عن حقوق المرأة، والحرية الدينية، وعدم الاتجار بالاشخاص. وقد شارك مدير قسم الدراسات الإسلامية بإحدي الجامعات الليبية البارزة في واحد من برامج القيادة للزوار الدوليين ركز على تشجيع الحوار بين الأديان. وسافر أحد الباحثين العاملين بأحدي الهيئات البحثية المحلية المفوضة بإقتراح إصلاحات إقتصادية إلى الولايات المتحدة للمشاركة في برنامج عن النساء كقائدات في مجال الأعمال التجارية. وفي عام 2007، سافر طالب ليبي متخصص في التنمية الدولية إلى الولايات المتحدة على منحة من هيئة فولبرايت لدراسة الهجرة غير الشرعية والقسرية، بينما شارك مدير مشروع يعمل بالمكتب المحلي لمنظمة دولية في أحد برامج القيادة للزوار الدوليين كان هدفه مكافحة الاتجار في الأشخاص.

نقلا عن موقع سفارة الولايات المتحدة في ليبيا
http://arabic.libya.usembassy.gov/2008.html

********

ليبيا - تقارير الخارجية الامريكية (2)


تقرير الحرية الدينية الدولية لعام 2008 - القسم المتعلّق بليبيا

ليس للبلد دستور، وليس هناك نصّ قانوني صريح للحريّة الدينية، ولكن “الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير” تنصّ على وجود أساس لقدر من الحرية الدينية، وعموما فإنّ الحكومة تحترم حق المرء في ممارسة طقوسه الدينية بحريّة، وتتسامح مع معظم الأقليات الدينية ولكنها تعارض بقوّة أشكال الإسلام المتطرّف، وهو ما تعتبره تهديدا للأمن، كما تحظر التبشير بين صفوف المسلمين. كما تحظر الممارسات الدينية التي تتعارض مع تفسير الحكومة للشريعة.

لا يوجد تغيير في وضع احترام الحرية الدينية من جانب الحكومة خلال الفترة التي يغطيها هذا التقرير. وقد واصلت الحكومة بنشاط تنظيم الحياة الدينية وفي بعض الأحيان قيّدت الأنشطة الدينية باعتبار أنّ لها بعدا أو دافعًا سياسيا.

لم ترد تقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز مجتمعي على أساس الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة.

وعقب إعادة العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد في 31 أيار/مايو 2006، استمرّت حكومة الولايات المتحدة في تطبيع العلاقات الثنائية وتعزيز العلاقة متعدّدة الجوانب مع الحكومة، بما في ذلك مناقشة الحرية الدينية، وذلك كجزء من سياستها العامة لتعزيز حقوق الإنسان.

القسم الأول: الديموغرافيا الدينية

يتمتّع البلد بمساحة تقدّر بـ 703.816 ميلا مربعا ويبلغ عدد سكانه 5.8 مليون نسمة. سبعة وتسعين في المئة من السكان هم من المسلمين السُنّة. تتكوّن الطوائف المسيحية الصغيرة على وجه الحصر تقريبا من المهاجرين القادمين من جنوب الصحراء الكبرى وأعداد صغيرة من العمال المغتربين الأمريكيين والأوروبيبين. ويقود اثنين من الأساقفة - أحدهما في طرابلس والآخر في بنغازي - طائفة تقدّر بـ نحو 50.000 من الروم الكاثوليكيين. ويعمل رجال الدين الكاثوليك في المدن الكبرى، وخاصة في المستشفيات ودور الأيتام، ومع كبار السن أو المعاقين. وهنالك قسّ واحد في طرابلس وأسقف مقيم في القاهرة يتولّيان قيادة الطائفة الأنجليكانيّة. ويقوم مطران لطائفة الأرثوذكس الشرقيين المقيمين في طرابلس وقسّيس في طرابلس وبنغازي بخدمة ثمانين (80) من أصحاب العقيدة الأرثوذكسية الذين يؤمّون الكنيسة بانتظام. وتحتفظ سفارة أوكرانيا في طرابلس بكنيسة أورثوذكسية صغيرة لخدمة الجالية الناطقة باللغة الروسية في طرابلس. وهناك كنائس للموحّدين في طرابلس وبنغازي وكذلك طوائف صغيرة من الموحّدين منتشرة في جميع أنحاء البلاد. وهناك الكنيسة البروتستانتية الإنجيلية في طرابلس لخدمة مجموعة من السكان وخاصة العمال الأفارقة المهاجرين. وفي حين أنّ البلد لا توجد به تاريخيّا طائفة شيعيّة، وردت تقارير بأنّ أعدادا صغيرة من الشيعة العراقيين الفارّين من التوتّرات الطائفية في العراق قد هاجروا خلال الفترة المشمولة بالتقرير إلى ليبيا. ولا توجد طائفة يهودية معروفة.

يحضر ما بين مئة ومئتين من الأنجليكانيين، معظمهم من إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، القداس الأسبوعي كلّ يوم جمعة في طرابلس. كما يحضر عدد يقدّر بنحو 80 من المسيحيين الأرثوذكس، بما في ذلك أعضاء من الجاليات اليونانية والرومانية والبلغارية والروسية القداس الأسبوعي يوم الجمعة في طرابلس. كما يحضر المئات من المهاجرين الأفارقة ومئات من البروتستانت والكاثوليك قُداسات في طرابلس.

يقيم ما يقرب من 1.5 إلى 2 مليون أجنبي في البلاد، ومعظمهم من الدول العربية المجاورة وإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، إلى جانب أعداد أقلّ من جنوب وجنوب شرق آسيا. و جميع المسلمين من غير السنّة هم تقريبا من الأجانب. وفي حين لا توجد معلومات عن عدد المبشرين الأجانب، فإنّ الحكومة تجرّم التبشير بين المسلمين، وبالتالي تحظر النشاط التبشيري الذي يستهدف المواطنين. وتزعم الحكومة أن جميع المواطنين هم “بطبيعة الحال” من المسلمين السنّة، إضافة إلى حظر واسع على تكوين أيّ نوع من الجمعيات السياسية المستقلة، وتمنع المواطنين من تعريف أنفسهم بأنّهم ينتمون إلى أيّ جماعة سياسية أو دينية.

القسم الثاني: وضع الحرية الدينية

الإطار القانوني/ السياسي

على الرغم من أنّ البلد ليس لديه دستور ولا أي قانون ينصّ صراحة على الحرية الدينية، ففي الممارسة تحترم الحكومة بشكل عام حق المرء وحريته في إقامة شعائره الدينية. وتنصّ الوثيقة الخضراء الكبرى لحقوق الإنسان في عصر الجماهير الصادرة بتاريخ 6 كانون الأول/ديسمبر، عام 1988 على وجود أساس لدرجة معيّنة من الحرية الدينية، حيث تقول: “إنّ أبناء المجتمع الجماهيري … يعلنون أن الدين إيمان مطلق بالغيب وقيمة روحية مقدسة خاصة بكل إنسان عامة لكل الناس، فهو في علاقة مباشرة مع الخالق دون وسيط. ويحرّم المجتمع الجماهيري احتكار الدين واستغلاله لإثارة الفتن والتعصب والتشيع والتحزّب والاقتتال.”

لا يوجد قانون يضمن صراحة حق الفرد في اختيار أو تغيير دينه أو لدراسة ومناقشة أو إعلان معتقده الديني. وليس للمواطنين من قانون واضح يلجؤون إليه إذا كانوا يعتقدون أن حقوقهم في الحرية الدينية قد انتهكت. وفي الممارسة فإنّ المواطنين لم يتمكّنوا من الوصول إلى المحاكم للحصول على جبر أضرار أو وقف انتهاكات حقوق الإنسان ضدّهم.

الإسلام هو المعادل لدين الدولة وهو يتخلّل كلّ الحياة السياسية والاجتماعية. وكما هو الحال في جميع الجوانب الأخرى من حياة الأفراد، فإنّ الحكومة تراقب عن كثب وتنظّم الإسلام لضمان خلوّ الحياة الدينية من أيّ بُعد سياسي. وتُعارض الحكومة بشدّة التطرّف الديني أو الإسلام المتطرّف، وهو ما تعتبره تهديدا لنظام القذافي. فمراقبة المساجد و انتشار ثقافة الرقابة الذاتية تضمن عموما بقاء كلّ من رجال الدين والأتباع ضمن خطوط الراسخة في الممارسة المقبولة.و حتى المساجد الموقوفة من قبل أسر بارزة يجب أن تتفق بشكل عام مع تفسير الحكومة للإسلام. كما تؤمّن الحكومة السيطرة على المؤلفات الدينية، بما فيها الأدب الإسلامي. ولا يوجد قانون مدني يحظر التحوّل من الإسلام إلى دين آخر، غير أنّ الحكومة تحظر التبشير بين المسلمين وتُحاكم المخالفين بصرامة.

جمعية الدعوة الإسلامية العالمية (WICS) هي القناة الرسمية لشكل الإسلام الذي تتّبعه الدولة وتوافق عليه. ومع تركيزها على الأنشطة خارج البلد، تدير هذه الجمعيّة جامعة حكومية لرجال الدين المسلمين المعتدلين من خارج العالم العربي. وإلى تاريخه قامت جمعية الدعوة الإسلامية العالمية بتدريب 5000 طالب في الفكر الإسلامي والأدب والتاريخ. وعند التخرّج فإنّ الحكومة تشجّع الطلاب على العودة إلى ديارهم ونشر تفسيرها للفكر الإسلامي في بلدانها. وعلاوة على دورها في التعليم، فإنّ جمعية الدعوة الإسلامية العالمية تمثّل الذراع الدينية لسياسة القذافي الخارجية وترعى العلاقات مع الطوائف الدينية التي تشكل أقليّة وذلك نيابة عن حكومة البلاد. وتوجد هيئة أوقاف حكومية تدير المساجد، وتُشرف على رجال الدين، وهي المسؤول الأوّل عن ضمان أن تكون جميع الممارسات الدينية داخل البلد مطابقة لشكل الإسلام الذي توافق عليه الدولة.

وقد منحت الحكومة بصورة روتينية تأشيرات دخول وأوراق إقامة لرجال دين من بلدان أخرى.

تعليم الدين الإسلامي مادة أساسية في المدارس العامة، ولكن لا يوجد تدريس متعمق في الديانات الأخرى. ولا تصدر الحكومة معلومات عن الانتماء الديني للأطفال في المدارس العامة، و لم ترد تقارير عن نقل أطفال إلى المدارس الخاصة من أجل الحصول على تعليم ديني بديل.

البلد متمسّك بالشريعة الإسلامية التقليدية التي تنصّ على أنّ المرأة غير المسلمة التي تتزوج من رجل مسلم لا يشترط اعتناقها للإسلام، بالرغم من أنّ العديد منهنّ يقمن بذلك، غير أنّ الرجل غير المسلم يجب أن يعتنق الإسلام من أجل أن يتزوّج من امرأة مسلمة.

لأداء فريضة الحج يجب أن لا يقلّ عمر المواطن عن 40 عاما.

وتحترم الحكومة الأعياد والمناسبات الإسلامية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى و رأس السنة الهجرية ومولد النبي محمّد بوصفها أعيادا وطنية.

القيود المفروضة على الحرية الدينية

حدّدت الحكومة عدد أماكن العبادة المسموح بها لكلّ طائفة مسيحية بواحدة لكلّ مدينة. ولا تزال الحكومة تحظر الطريقة السنوسية التي كانت يوما ما من أقوى الطرق الإسلامية.

تحتفظ الحكومة بجهاز أمن واسع النطاق يشمل الشرطة والوحدات العسكرية وأجهزة الاستخبارات المتعدّدة، واللجان الثورية المحلية، واللجان الشعبية. وبالنتيجة فإنّ هذا النظام المنتشر للمراقبة يرصد ويراقب جوانب كثيرة من حياة الأفراد، بما في ذلك أنشطتهم الدينية. ورغم أنّ الحكومة لا تُخضع نشاطا دينيا بالذات للتدقيق الخاص، فأنّها ترصد بهمّة الممارسات الدينية السلمية لتقصّي أيّة دلائل على وجود دوافع أو أبعاد سياسية. وما دامت الجماعات الدينية تتجنّب النشاط السياسي، فإنّها لا تواجه مضايقات كثيرة.

تحظر الحكومة تكوين الجمعيات المستقلة الهادفة وتحظر الأنشطة الجماعية التي تتعارض مع مبادئ ثورة عام 1969؛ ونتيجة لذلك، فإنّ الحكومة لا تمنح تراخيص للجمعيات الدينية والجماعات غير المتخصّصة إلاّ بعد التأكّد من أنّ أنشطة هذه الجماعات تتماشى مع سياسة النظام. وتطبّق الحكومة هذه القيود بشكل موحّد على جميع الجماعات الدينية.

ولم يواجه أعضاء الأقليات الدينية، وفي المقام الأوّل المسيحيون، سوى الحدّ الأدنى من القيود على أداء عباداتهم. ولا تزال الكنيسة الموحّدة في طرابلس تواجه صعوبات في الحصول على تعويض عن الممتلكات التي صادرتها الحكومة في عام 1971.

لا توجد أماكن عبادة معروفة لأعضاء الديانات الأخرى غير المسلمة مثل الديانة الهندوسية، والعقيدة البهائية، والبوذية، على الرغم من السماح لأتباع هذه الديانات بممارسة شعائرهم في منازلهم. ويُسمح للأجانب من أتباع هذه الديانات بعرض وبيع المواد الدينية في الأسواق الخيرية وغيرها من التجمعات.

انتهاكات الحرية الدينية

ما زالت ترد تقارير عن الاشتباكات المسلّحة بين قوات الأمن والجماعات الإسلامية التي تعارض الحكومة وتدعو إلى إنشاء دولة إسلامية من شأنها فرض شكلا أكثر محافظة من الإسلام.

ولم ترد تقارير عن سجناء أو معتقلين دينيين في البلاد.

التحويل الديني القسري

لم ترد تقارير عن التحويل الديني القسري، بما في ذلك الأحداث من المواطنين الأمريكيين الذين اختطفوا أو نُقلوا بصورة غير قانونية من الولايات المتحدة، أو عن رفض السماح لهؤلاء المواطنين بالعودة إلى الولايات المتحدة.

أو جه التحسّن والتطورات الإيجابية في احترام الحرية الدينية

خلال الفترة التي يشملها التقرير، واصلت الأقليات الدينية ممارسة دياناتها بكلّ حريّة. كما توصّلت الكنيسة الأنجليكانية في طرابلس إلى حلّ الصعوبات والحصول على الخدمات العامة بكنيستها المرمّمة حديثا والتي تعود إلى القرن التاسع عشر، واعتبارا من آذار/مارس 2008 تمكّنت من إقامة طقوسها الدينية بانتظام في مرفقها الجديد. وبمساعدة من جمعية الدعوة الإسلامية العالمية، استضافت الكنيسة الأنجليكانية محاضرا أمريكيا زائرا لمناقشة التاريخ المسيحي القديم للبلاد. وخلال الفترة المشمولة بالتقرير، استمرّت طائفة الروم الأرثوذكس في طرابلس في القيام بأشغال ترميم لكنيستها التي تعود إلى القرن الخامس عشر، ومن المتوقع استضافتها لزيارة مطران الكنيسة الأورثوذكسية الشرقية في خريف عام 2008.

القسم الثالث: الانتهاكات المجتمعية والتمييز

لم ترد تقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء الديني أو المعتقد أو الممارسة الدينية. في حين تظلّ المعلومات المحدّدة حول العلاقات بين الجماعات الدينية في البلاد محدودة، وقد أعرب قادة الأقليات الدينية عن اطمئنانهم لمستوى الحرية الدينية.

القسم الرابع: سياسة الولايات المتحدة

في شهر أيار/مايو 2006 قامت حكومة الولايات المتحدة بالرفع من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في البلاد من مكتب اتصال إلى سفارة. وفي شهر يونيو/حزيران 2006 شطبت وزيرة الخارجية اسم ليبيا من قائمة الدول الراعية للإرهاب. وتناقش حكومة الولايات المتحدة الحرية الدينية مع الحكومة الليبية وذلك ضمن سياستها العامة لتعزيز حقوق الإنسان. وتحتفظ السفارة باتصالات منتظمة مع مختلف الطوائف الدينية في البلد بما يتّسق مع جهودها الرامية إلى تعزيز حقوق الإنسان والحرية الدينية.

نقلا عن موقع سفارة الولايات المتحدة في ليبيا
http://arabic.libya.usembassy.gov/2008.html



هناك 3 تعليقات:

د. الفيثو يقول...

اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي تصدر بياناً حول ما يسمي تقرير الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان في العالم 2008 مسيحي.

أوج/أصدرت اللجنة الشعبية العامة للاتصال الخارجي والتعاون الدولي بياناً أمس الجمعة حول صدور ما يسمي "تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان في العالم 2008" مسيحي وفيما يلي نص البيان :

( تضمن ما يسمى تقرير وزارة الخارجية الأمريكية حول ممارسات حقوق الإنسان في العالم للعام 2008 مسيحي ، مزاعم عن انتهاكات لحقوق الإنسان في أكثر من "190" دولة ، في محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية لتلك الدول لخدمات أهداف وأغراض سياسية مبيتة ، في تجاهل كامل لما يجري علي أراضي أمريكا وما ترتكبه علي أراضي الغير من تعديات علي حقوق الإنسان والشعوب وهو ما يعد ممارسة أخري لازدواجية المعايير . إن الجماهيرية العظمي ترفض بكل قوة الإدعاءات والمزاعم التي وردت في هذا التقرير سيء السمعة من إدارة أعطت للعالم " أبو غريب " و " غوانتنامو " ومئات الآلاف من الضحايا المدنيين في العراق وأفغانستان . وتعتبر أن الجهة التي أصدرت التقرير لا تملك الأهلية ولا الشرعية ولا المصداقية لتنصب من نفسها راعياً لحقوق الإنسان في العالم . كما أن الجماهيرية العظمي ترفض التعليقات الزائفة المبنية علي معلومات خاطئة ومجترة ومكررة ومنافية لما يجري علي أرض الواقع ، حيث يقوم الشعب الليبي بتقرير مصيره من خلال ممارسة الديمقراطية المباشرة . وقد فتحت ليبيا الأبواب أمام جميع وسائل الإعلام العالمية ومراقبين دوليين من جميع أنحاء العالم لمراقبة هذه الممارسة الديمقراطية الحقيقية عن كثب . ولا يفوت الجماهيرية العظمي أن تدعوا الإدارة الأمريكية الجديدة إلي انتهاج مقاربة موضوعية مختلفة وشاملة حول هذه المسألة وغيرها ، وأن تراعي الخصوصيات والقيم الثقافية والتاريخية والاقتصادية للشعوب والأمم الأخرى . وأن تبتعد عن التحيز والانتقائية وتنتهج الحوار البناء والصريح ، واحترام اختيارات الشعوب الأخرى في الحرية والاستقلال والسيادة وعدم الارتهان للغير . كما تدعوها الي أن تولي أهمية كبري لتحسين أوضاع حقوق الإنسان علي الأراضي الأمريكية ، وأن ترفع الظلم والغبن الواقع من أمريكا علي شعوب أخري . طرابلس في 27/2/2009 مسيحي .

غير معرف يقول...

عن اي حقوق انسان تتحدث المؤسسات الحكومية الليبية او الامريكية وبتناوب اداراتها !! خاصة عندما تدخل ضمن ورقات ضغط ويتم استخدامها كخطاب سياسي و شطح اعلامي والازمة مستمرة.. ولن نستغرب صدور نموذج لحقوق الانسان الليبي بمقاس امريكي وبمواصفات تتماشى وتتوافق مع ما ذهبت اليه مذكرة الخارجية الليبية في ردها على التقرير الامريكي الاخير او على غيرها من الردود التي نسمع ونقراء عنها وبرؤى مختلفة والتي تدل على تفشي المصادرة والاستبداد المؤسساتي وان اخذ صور غير مباشرة ..لغايات يصبح من الصعب التكهن بمراميها!!

د. الفيثو يقول...

21 نيسان/إبريل 2009

وزيرة الخارجية كلينتون تجتمع بمستشار الأمن القومي الليبي
وتشيد بتحسن العلاقات بين البلدين

استقبلت وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون مستشار الأمن القومي الليبي الدكتور معتصم القذافي في قاعة المعاهدات بمبنى وزارة الخارجية، ورحبت بزيارته للولايات المتحدة قبل اجتماعهما يوم الثلاثاء 21 نيسان/أبريل.


الوزيرة كلينتون: " يسرّني جدا أن أستقبل الوزير القذافي هنا في مقر وزارة الخارجية. إننا نثمّن للغاية العلاقات بين الولايات المتحدة وليبيا. وأن تتاح أمامنا فرص كثيرة لتعميق وتوسيع تعاوننا. وإنني أتطلع قدما إلى تعزيز وتمتين هذه العلاقة. إذن، حضرة الوزير، مرحبا بك كل الترحيب هنا ".